التاريخ:22 نوفمبر 2009

السيد/ رئيس المفوضية القومية للانتخابات

السادة اعضاء المفوضية
الموقرين

الموضوع: تسجيل منسوبي القوات النظامية

تحية طيبة

اشارة للموضوع اعلاه وبخصوص المنشور الصادر من المفوضية في اكتوبر 2009 والممهور بتوقيع السيد الامين العام للمفوضية بخصوص تسجيل منسوبي القوات النظامية والذي يشمل : قوات الشرطة، القوات المسلحة، قوات شرطة الجنوب والجيش الشعبي وقوات الامن وكل القوات النظامية في اماكن وحداتهم العسكرية والذي أتى مخالفا لقواعد العملية الديمقراطية، نود هنا ان نبديء اعتراض حزبنا على شكل وموضوع المنشور:

1. اجماع القوى السياسية على الاعتراف بالمفوضية يتطلب تعزيز العمل المؤسسي والجماعي للمفوضية ولا يتمتع اي فرد من اعضاء المفوضية بهذه الثقة منفردا كما ان هذه الثقة يجب ان تعززها المفوضية بالتشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فيما يختص بالقوانين واصدار اللوئح المنظمة للانتخابات خصوصا تلك التي لم بنص عليها في القوانين واللوائح المعلنة سلفا.

2. ان منسوبي القوات التي يشير اليها المنشور مواطنون سودانيون وموظفو دولة مثلهم مثل غيرهم يحق لهم ممارسة حقهم في الانتخابات كحق مدني وفق القوانين المعلنة وحسب اماكن سكناهم دون اعتبار لوحداتهم العسكرية مالم وبطبيعة ومعينات هذه الخدمة في هذه الوحدات تجعل من عملهم ومكان اقامتهم مكانا واحدا (على ان لايشمل هذا ظروف عمل الورديات والاستدعاء عند الطواريء) عندها يمكنهم  ممارسة حقهم المدني في الانتخابات في مراكز التسجيل والاقتراع المعلنة وبما يضمن حرية وسرية اقتراعهم.

3. ان ترشيح المشير عمر حسن احمد البشير عن حزب المؤتمر الوطني حسب قرارات الحزب في مؤتمره الاخير وامكانية ترشيح الفريق سلفا كير ميارديت عن الحركة الشعبية واللذان تجيزهما الاوضاع الاستثنائية لما بعد اتفاقية السلام الشامل تشكل خرقا كبيرا لاعراف الممارسة الديمقراطية والاخذ بهذا لايجب ان يستصحب علاته والتي في مقدمتها عدم استفادة اي من حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من تمتع قيادتهم باعلى الرتب في قوات البلاد النظامية في الشمال والجنوب. وبالتالي كنا نامل ان تاتي قرارات المفوضية وباعتبار هذا الظرف الاستثنائي اكثر حساسية بخصوص تنسيب افراد القوات النظامية.

ان القرار المشار اليه شكل بذرة ريبة في عمل المفوضية ومالم تتم معالجته بالصورة التي تبدد مخاوف الجميع فيما يختص بجماعية قرارات المفوضية وتوقيعها في الاصل برئيس المفوضية  وتوسيع قاعدة مشاركة القوى السياسية ستكون حيدة ونزاهة عمل المفوضية محل شك. كما ان عدم معالجة مترتبات القرار في مايختص بحرية ممارسة المناثرين بالقرار لحقوقهم الدستورية المدنية ودور المفوضية في تحييد اجهزة الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها وعدم استغلال منسوبيها  سياسيا ينسف حيدة ونزاهة العملية الانتخابية برمتها.

ختاما نامل ان تولوا هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه ونرجو ان ترى المعالجة التي تجعل المفوضية اهلا للدور المناط بها وهو ليست اقامة الانتخابات وحسب بل التاسيس للحياة الديمقراطية في السودان بعد عقدين من الشمولية والانتخابات الصورية والتي لا نريد لانتخابات 2010 ان تكون استمرارية لها.
ودمتم.

محمد فاروق سلمان         
رئيس اللجنة العليا للانتخابات 
حزب التحالف الوطني السوداني